آمايش سرزمين و برنامه ريزي توسعه
درباره پيش نويس سياست هاى كلى پيشنهادى حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه

سياست هاى كاربردى يا هدف هاى آرمانى؟

درباره پيش نويس سياست هاى كلى پيشنهادى حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه

از: دكتر اميرهوشنگ امينى

 

در حالى كه سياست هاى حاكم بر چگونگى تهيه و تدوين برنامه هاى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور بايد بيان كننده چگونگى دخالت دولت در كاربرد برخى ابزارهاى اقتصادى - اجتماعى، به منظور دستيابى به هدف هاى مشخص باشد، هدف هاى آرمانى، تنها آرزوهايى با تصور دستياب بودن در چشم انداز دور دست شمرده مى شوند.

پيش از ورود به اصل موضوع، چنانچه يادآور نكته اى اساسى شويم، خالى از فايده نخواهد بود.

بارها و بارها، در همين صفحات به مصداق يك ضرب المثل كهن يادآور شده ايم كه "پيش از آنكه به فكر امرى از امور اقتصاد باشيد، به فكر خود اقتصاد باشيد،" زيرا بر هيچ اقتصاددان آگاه از روند تهيه وتدوين برنامه و بودجه كل كشور پوشيده نيست كه بيشترين كاستى ها و نارسايى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ما ريشه در چگونگى برنامه و بودجه نويسى كشور دارد، و اين راستينه اى است ناشى از فقردانش و تجربه - نه تنها در زمينه برنامه و بودجه، بلكه در همه زمينه ها و به ويژه در زمينه اقتصاد ملى ياسياسى، برداشت نادرست و تعاريف و تعابير دلخواه و سليقه اى مطلقاً نادرست از مفاهيم و مسايل اقتصادى، يك سو نگرى و ذهنيت اقتصاد دولتى حاكم.

به هر تقدير، براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور كه در هفته نامه "برنامه" انتشاريافته است، پيش نويس "سياست هاى كلى نظام" حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه كشور كه برپايه مطالعات همه جانبه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، امنيتى و دفاعى توسط دولت تهيه و تنظيم شده و در جلسه مورخ 29/ 5/ 82 به تاييد هيات وزيران رسيده است، براى تاييد و ارايه رهنمودهاى لازم تقديم مقام معظم رهبرى شد. در نامه آقاى خاتمى به رهبر معظم انقلاب آمده است: نظر به اينكه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران با الهام از سياست هاى كلى مصوب، تهيه وتنظيم خواهد شد و حسب ضرورت هاى متعدد در تهيه و تدوين لايحه اين برنامه بايد تسريع شود،استدعا دارد دستور فرماييد مراتب، رهنمودها و نظريات آن جناب به عنوان راهنماى كار برنامه ريزى بالحاظ محدوديت زمانى ابلاغ شود.( 1)

اكنون پيش از اداى هر كلامى درباره خبر مورد اشاره و يا محتواى پيش نويس سياست هاى كلى پيشنهادى حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، الزاماً بايدمتذكر چند نكته اساسى شد:

- نكته نخست اين كه، روشن نيست منظور از "سياست هاى كلى نظام" حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه كشور كه برپايه مطالعات همه جانبه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، امنيتى و دفاعى توسط دولت تهيه و تنظيم شده است و...چيست؟ زيرا مگر نه اين است كه سياست هاى حاكم بر تهيه و تدوين هرگونه برنامه و برنامه ريزى بايستى در چارچوب و يا با الهام از اصول مندرج در قانون اساسى و سياست هاى اجرايى دولت كه آنهم بى ترديد بايستى ملهم از اصول مندرج در قانون اساسى باشد، تهيه و پيشنهاد شود؟ بنابراين، مطالعات همه جانبه اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و دفاعى كه توسط دولت انجام پذيرفته، به كدامين منظور بوده است؟ براى فهرست كردن كاستى هاى حاكم در هر يك از بخش ها و زمينه هاى گوناگون، يا تهيه سياست هاى مشخص كاربردى؟ به هر حال، در حدى كه عنوان شده، ضرورت نداشته است، به ويژه آنكه كم و كيف كاستى ها و از جمله كاستى هاى اقتصادى بر همگان آشكار است و كليدى ترين آنها هم كسرى بودجه سالانه كل كشور، سياست هاى مالى، سياست هاى پولى و در نهايت سياست هاى ارزى و خصوصى سازى يا چگونگى گذر از اقتصاد بسته متمركز دولتى به اقتصاد بازار است.

صرفنظر از اينكه سال هاست كه عمر برنامه ريزى هاى اقتصادى رايج در سه دهه بعد از جنگ جهانى دوم پايان يافته است، با اين حال، مرورى در متن "سياست هاى كلى پيشنهادى حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه" در زمينه هاى مبانى و ويژگى ها، سياست هاى كلى و آينده هاى ممكن تا سال 1394كه از تصويب هيات وزيران گذشته و براى دريافت رهنمودهاى لازم ارايه شده است، خالى از فايده نخواهد بود.

متن سياست هاى پيشنهادى در دو بخش مقدمه و سند چشم انداز بلند مدت جمهورى اسلامى ايران ارايه شده است. در مقدمه، بعد از برشمارى برخى ويژگى هاى كشور - آنهم فارغ از آثار و تبعات دگرگونى هاى اقتصاد جهانى بر اقتصاد ايران، به ويژه تبعات ناشى از جهانى شدن اقتصاد - عنوان شده است كه: "براى تحقق اين انديشه و الزام، مى بايست كشور راهنماى عملى داشته باشد و اين راهنما به زبان برنامه، سند چشم انداز بلند مدت كشور است." سندى كه به زعم تهيه كنندگان آن: "كشور را به ساحتى مطلوب رهنمون خواهد ساخت... "سپس با عنوان كردن هدف هايى آرمانى كه روشن نيست دسترسى به آنها - حتى در بلند مدت - چگونه فراهم خواهد شد، سند مورد نظر به شرح در پى ارايه شده است.

به گونه اى كه در اين سند عنوان شده است، نخست ويژگى هاى جامعه مطلوب كه در واقع راستينه اى آرمانى در چشم انداز توسعه است، مورد اشاره قرار گرفته، سپس سياست هاى كلى نظام در دوره چشم اندازارايه شده است كه مشتمل بر چهار زير بخش فرهنگى - امور اجتماعى، سياسى، دفاعى - امور اقتصادى و امور آمايش سرزمين، زيست محيطى و توسعه پايدار مى باشد.

در پايان هم شاخص هاى اقتصادى متصور در دوره 1384-1394 در دو گزينه، با عناوين "گزينه ادامه روند موجود" و "گزينه مطلوب" ارايه شده و مورد مقايسه قرار گرفته است.

به طورى كه در "سند چشم انداز" ملاحظه مى شود، سياست هاى كلى و هشت گانه در زمينه امورفرهنگى، يا 17 گانه امور اجتماعى، سياسى و دفاعى كه از بحث درباره آن ها در مى گذريم، در يك كلام،فاقد كاربرد لازم براى رويارويى با كاستى هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و دفاعى مى باشد و به طوركلى، آنچه به عنوان سياست هاى بخشى عنوان شده است، كلاً تركيبى از هدف ها و سياست هاى آرمانى است.

سياست هاى ناظر بر امور اقتصادى و آمايش سرزمين نيز بالغ بر 21 مورد است، كلاً به گونه اى آرمانى و دستورى عنوان شده است و لذا فاقد ويژگى هاى سياست هاى كاربردى مى باشد.

باتوجه به اينكه سند مورد بحث در پايان اين نوشتار نشر شده است، براى جلوگيرى از اطاله كلام ازبحث و بررسى يك يك موارد عنوان شده در اين سند خوددارى مى شود، اما الزاماً بايد يادآور راستينه اى بود كه تهيه و تدوين اين سند بر آن استوار بوده است، راستينه اى كه حاصل اقتصاد متمركز دولتى وذهنيت پرورش يافته در نظام اقتصاد دولتى مى باشد، زيرا در حالى كه سياست هاى حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه بايستى به گونه اى كاربردى - اجرايى تهيه و ارايه مى شد و به طور نمونه سياست هاى لازم در زمينه كاهش هزينه هاى بودجه اى، اصلاح سياست هاى مالى - پولى و سياست هاى ارزى، يا تنظيم اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و... رادر بر مى گرفت، در بند 42 در زير بخش امور اقتصادى، ضمن توصيه براى توسعه حضور بخش هاى تعاونى و خصوصى - كه در عمل هر دو خصوصى مى باشند - به گونه اى صريح اجراى اصل 44 قانون اساسى را عنوان مى كند، اصلى كه اقتصاد متمركز دولتى بر پايه آن استوار است و مجمع تشخيص مصلحت با استناد به آنچه ذيل تبصره عنوان شده است، رأى به تشكيل بانك هاى خصوصى و... داده است.

بخش سوم سند نيز كه با عنوان "آينده هاى ممكن در افق چشم انداز" ارايه شده است، دو گزينه "ادامه روند موجود" و "گزينه مطلوب" را مورد مقايسه قرار داده است و خود دليلى بر بى توجهى به راستينه هاى سنجيده و ناشى از ذهنيت اقتصاد دولتى است، زيرا به حكم علم و تجربه در سال هايى كه گذشت،چنانچه مسوولان و كارگزاران امور آنچه را به عنوان سياست هاى حاكم بر تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه ارايه داده اند، با تكيه بر سياست هاى كاربردى و اجرايى راستين - به شرح زير - اصلاح يا تكميل ننمايند، در پايان دوره مورد نظر، نه تنها هيچ اثرى از داده ها و ارقام مندرج در "گزينه مطلوب" به چشم نخواهد خورد، بلكه ارقام مربوط به "گزينه روند موجود" به هيچ روى دستياب نخواهند بود.

سياست هاى كاربردى مورد اشاره عبارتند از:

- تاكيد بر كاهش سالانه هزينه هاى بودجه اى به نحوى كه بعد از پنج سال تعادل لازم بين درآمدها وهزينه ها برقرار شود، همراه با منع آغاز پروژه هاى جديد عمرانى قبل از پايان پروژه هاى نيمه تمام.

- اصلاح سياست هاى مالى، به ويژه مالياتى.

- اصلاح سياست هاى پولى، به نحوى كه كاهش نرخ بهره بانكى پول سبب كاهش نرخ تورم وكاهش هزينه توليد شود و بانك مركزى و نظام بانكدارى كشور با خارج شدن از پوسته موسسه اى انتفاعى، صرفاً در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرد.

- اصلاح سياست هاى ارزى، به نحوى كه ارزش برابرى ريال در برابر انواع ارز، ارزشى واقعى و ناشى از نظام عرضه و تقاضا باشد و نه دستورى.

- تاكيد بر اعمال سياست هاى كاربردى رايج در جهان براى ايجاد اشتغال در شهرهاى بزرگ و بدون تحميل هزينه بر بودجه دولت يا شهردارى ها.

- تصريح در امر خصوصى سازى براساس شيوه هاى رايج در جهان و مورد تذكر در اين نشريه بااعمال مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد وجوه دريافتى پروژه ها از سازمان برنامه و بودجه.

بى ترديد، بى توجهى به نكات مورد اشاره و ادامه شيوه هاى جارى در نظام بودجه و برنامه ريزى كشور،نه تنها موجبات رشد و توسعه اقتصادى و به تبع آن، رفاه اجتماعى متناسب و متعادل مورد نظر را فراهم نخواهد ساخت، بلكه موجب گسترش هرچه بيشتر سازمان ادارى كشور، فربه تر شدن اندام دولت،كوچكتر شدن بخش خصوصى، اتلاف منابع ثروتى كشور و توسعه فقر فراگير خواهد شد.

سند چشم انداز بلند مدت جمهورى اسلامى ايران

1 - ويژگى هاى جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه ايران

باتوجه به فراهم بودن زيرساخت هاى لازم براى مرحله جهش اوليه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى كشور، هدف ها و ويژگى هاى جامعه مطلوب در افق چشم انداز توسعه بلند مدت جمهورى اسلامى ايران ( سال 1404)  به شرح زير است:

  جامعه اى متكى بر اصول اخلاقى و ارزش هاى دينى، ملى، انقلابى و متكى برمردم سالارى دينى، همراه با پاسدارى از آزادى هاى مشروع و حقوق انسانى و مدنى.

  ايرانى امن، مستقل، مقتدر، همراه با تقويت سازمان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى مثبت و پيوستگى مردم و حكومت.

  كشورى دست يافته به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در مقياس منطقه اى، توسعه يافته همراه با رشد پرشتاب علمى، كاهش نرخ بيكارى و ارتقاى سطح و كيفيت زندگى مردم.

  جامعه اى متعادل از هر نظر، برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعى، نظام تامين اجتماعى پويا و كارآمد، فرصت هاى برابر، رفع فقر، فساد و تبعيض و استوارى نهاد خانواده.

  جامعه اى فعال، موثر، مسووليت پذير، دين باور، رضايتمند و علاقمند به نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن.

  جامعه اى برخوردار از روابط گسترش يابنده در تعامل با جهان مبتنى بر منافع ملى و اصول"حكمت، عزت و مصلحت".

  جامعه اى سالم و بهره مند از محيط زيست مطلوب.

2 - سياست هاى كلى نظام در دوره چشم انداز

الف - امور فرهنگى:

1 - تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكارى به عنوان عامل اصلى اقتدار ملى، تبيين مبانى ارزشى و تقويت اعتماد به نفس ملى.

2 - ايجاد جامعه اى سالم، اخلاقى، مبتنى بر ارزش هاى اسلامى، فرهنگ مدار و شهروندانى آگاه،عزتمند و برخوردار از ملاك هاى درستكارى و احساس رضايتمندى.

3 - رشد و اعتلاى فرهنگ و هنر ايران و اسلام به عنوان عناصر هويت ملى.

4 - پيشبرد راهبرد گفت و گوى ميان تمدن ها و فرهنگ ها در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى.

5 - ارتقاى نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشور و تقويت نهادخانواده.

6 - نهادسازى در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان وگسترش و تعميق نهضت نرم افزارى و تاكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآورى.

7 - توسعه علوم و فن آورى هاى جديد شامل: فن آورى زيستى، ريزفن آورى فرهنگى، فن آورى زيست محيطى و فن آورى مواد جديد.

8 - توسعه ارتباطات و زيرساخت هاى ارتباطى و فن آورى اطلاعات متناسب با پيشرفت هاى جهانى.

ب - امور اجتماعى - سياسى و دفاعى:

9 - تضمين حقوق مدنى و انسانى و دسترسى به فرصت هاى برابر براى افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوى افراد.

10 - توسعه و تجهيز منابع انسانى آگاه، انعطاف پذير و ماهر با قابليت هاى مشاركت و فعاليت درفضاى نوين رقابتى و نوآورى و در حال تغيير.

11 - حاكميت بخشيدن رويكرد و مبانى علمى و فنى، تمركز زدايى، شفاف سازى و پاسخگويى برهمه سطوح و فرآيندهاى تصميم سازى و تصميم گيرى حوزه هاى حاكميت كشور.

12 - بهبود كيفيت زندگى، سلامت، امنيت غذايى، تربيت بدنى، رفع فقر و حمايت از گروه هاى آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعى.

13 - بهبود ساختار سياسى، قضايى و ايجاد محيط حقوقى مناسب براى توسعه كشور.

14 - تقويت امنيت و اقتدار ملى با تكيه بر رشد اقتصادى، مشاركت سياسى، تعادل منطقه اى.

15 - ارتقاى توان آمادگى دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابرتهديدها، حفاظت از منافع ملى، انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.

16 - دگرگونى در نظام پرداخت يارانه ها و پرداخت هاى انتقالى دولت و شفاف سازى يارانه هاى پنهان در اقتصاد كشور، همراه و همزمان با اجراى سياست هاى جبرانى و تقويت نظام هاى جامع تامين اجتماعى و حمايت از قشرهاى محروم.

17 - تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتى سياستگذار، تسهيل كننده، كارآفرين و كوچك.

18 - تامين حقوق قانونى اقوام و اقليت ها مصرح در قانون اساسى در چارچوب همگرايى و تقويت وفاق ملى.

19 - جهت گيرى روابط خارجى و اتخاذ ديپلماسى فعال براى گسترش همكارى و حضور كارآمد درمجموعه ها و معاهدات منطقه اى و بين المللى.

20 - توسعه همكارى هاى همه جانبه با كشورهاى دوست، منطقه و اسلامى و مشاركت بين المللى براى حفظ صلح.

21 - توسعه نظم و امنيت عمومى.

22 - تعميم عدالت از طريق توسعه قضايى به منظور دستيابى آحاد جامعه به حقوق شهروندى.

23 - توسعه قانونگرايى، تقويت انضباط اجتماعى و وجدان كار.

24 - توجه به نيازها و ضرورت هاى جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براى مشاركت آنها درفعاليت هاى اجتماعى و حمايت از استعدادهاى درخشان.

25 - تقويت مبانى جامعه مدنى، مشاركت همگانى، اخلاق و روحيه كار گروهى و سازگارى رقابت پذيرى در كليه روابط اجتماعى و سياسى.

ج )  امور اقتصادى:

26 - تحقق رشد اقتصادى سريع، پيوسته و باثبات.

27 - ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى.

28 - تحقق رقابت پذيرى اقتصاد كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى.

29 - ايجاد ساز و كارهاى انگيزشى براى رشد بهره ورى عوامل توليد ( انرژى، سرمايه، نيروى كار،آب،...) .

30 - تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پيوندى و اثربخشى در سطح اقتصاد جهانى.

31 - پشتيبانى از كارآفرينى، فعاليت هاى نوآورانه و ظرفيت هاى فنى و پژوهشگرى.

32 - تامين امنيت غذايى كشور با تاكيد بر خودكفايى نسبى در توليد محصولات كشاورزى.

33 - دستيابى به اقتصاد متنوع، متكى به دانايى، سرمايه انسانى و فن آورى هاى نوين.

34 - حضور موثر در بازارهاى منطقه اى و جهانى و مشاركت فعال در تقسيم كار بين المللى.

35 - ايجاد سازوكارهاى انگيزشى براى توسعه صادرات غيرنفتى و رفع موانع توليد قابل رقابت درعرصه بازارهاى جهانى.

36 - ايجاد فضاى مناسب، امن واطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمايه گذاران داخلى و خارجى با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت دارايى هاى مادى و غيرمادى.

37 - اتكا به مزيت هاى نسبى و رقابتى و خلق مزيت هاى جديد.

38 - توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرك اصلى رشد اقتصادى.

39 - تلاش براى مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاى متوسط و كم درآمد جامعه.

40 - نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

41 - ارتقاى ظرفيت و توانمندى هاى بخش تعاونى، تسهيل فرآيند دستيابى آن به منابع، اطلاعات وفن آورى، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى بين انواع تعاونى ها.

42 - توسعه حضور بخش هاى تعاونى و خصوصى در همه بخش هاى اقتصادى و محدود كردن تصدى دولت در فعاليت هاى اقتصادى در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسى و حداكثرحضور كارآمد در قلمروهاى امور حاكميتى.

د - آمايش سرزمين، امور زيست محيطى و توسعه پايدار:

43 - پايدارسازى فرآيند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره بردارى بهينه از منابع.

44 - تحقق توسعه پايدار مبتنى بر دانايى در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى وزيست محيطى كشور به نحوى كه ضمن ارتقاى كيفيت زندگى، حقوق نسل هاى كنونى و آينده نيزمحفوظ بماند.

45 - آمايش سرزمين بر مبناى مزيت هاى نسبى مناطق، به نحوى كه هر ايرانى به منطقه اى كه درآن با عزت و آرامش زندگى مى كند، افتخار كند.

46 - شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامى و ايرانى به عنوان عناصر هويت ملى و بهره گيرى از مزيت هاى تاريخى، فرهنگى مناطق مختلف كشور براى مشاركت فعال مناطق درتوسعه پايدار.

47 - سازماندهى فضاى ملى، ايجاد تعادل منطقه اى و تقويت نقش منطقه اى كشور با بهره گيرى ازقابليت ها و مزيت هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و طبيعى سرزمين با هدف ارتقاى جايگاه بين المللى كشور.

3 - آينده هاى ممكن در افق چشم انداز

اجراى سياست هاى كلى مندرج در اين سند در قالب عمليات توام با درايت و مديريت خردمندانه علمى و همه جانبه و توجه به ديپلماسى هدفمند كشور، همراه با حفظ منابع ملى، باعث تحولات چشمگيرى در همه شئونات اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى كشور خواهد شد.

رسيدن به هدف هاى ياد شده مستلزم برداشتن گام هاى بزرگ، توام با نهادسازى پيشرفته و استفاده ازتجربيات كشورهايى است كه اين مسير را پيموده اند.

مقايسه شاخص هاى مهم اقتصادى در دوره 1384-1394 در دو گزينه "ادامه روند موجود" و "گزينه مطلوب"، به شرح زير است:

زيرنويس

1)  هفته نامه برنامه /  نشريه خبرى - تحليلى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور /  شماره 31/  هشتم شهريور 1382.

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ - Erfan Kiaei

حفظ محيط زيست آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

حفظ محيط زيست آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

 

آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

• ماده 7 2

دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده, سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف: سطح كلان شامل:

1- چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام, تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات, محدوديتها و مزيتهاي سرزمين

2- راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين, الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور

3- راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ "امنيتي و دفاعي", "حفاظت از منابع طبيعي, محيط زيست و ميراث فرهنگي" داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.

4- پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط

ب: سطح بخشي شامل:

1- راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگي‌هاي سرزمين

2- سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها

3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش

ج: سطح استاني شامل:

1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملّي

2- سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان)

3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان

تبصره- سندهاي ملّي توسعه بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت‌گيري‌هاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي‌هاي هر يك تنظيم، و پس‌از تصويب هيئت وزيران, مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجه‌هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .

سند ملي سندي است راهبردي كه جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيئت وزيران مي‌رسد.

عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.

• ماده 7 3

دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه در بردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.

• ماده 7 4

دولت مكلف است به منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري, تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني - اسلامي, امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان مرجع اصلي هماهنگي‌هاي بين بخشي, بين منطقه‌اي و بخشي - منطقه‌اي، در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي.

ب: به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني, منطقه‌اي, علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي, به‌گونه‌اي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد .

• ماده 7 5

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، به ‌ منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف: بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي‌هاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

ب: استفاده مناسب از قابليت و توان كلان‌شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه, برنامه‌ريزي و اجرا در اين شهرها, تعيين حوزه عملكرد فراملّي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه‌اي آنها به ساير شهرها.

ج: بهره‌گيري مناسب، از قابليتهاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت‌بندي محورهاي خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه مبادي, شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.

د: آماده‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل, توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي.

هـ: بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايه‌گذاري‌هاي ملّي و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌هاي چند بخشي و گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها.

و: بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور، برمبناي آن.

ز: توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي‌هاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي.

ح: بهره‌گيري از قابليتهاي محيطي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني, تنوع‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي, ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرايند آن.

• ماده 7 6

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرايي, آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي بخشي و استاني موظف‌اند، عمليات و اقدامهاي اين‌گونه برنامه‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد, در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند.

• ماده 77

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه‌اي بين استاني، نسبت به منطقه‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، ب ا پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

• ماده 78

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.

• ماده 79

عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

• ماده 80

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي استاني پيش‌بيني شده توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب رديفها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

• ماده 81

الف : از ابتداي برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّي توسعه استان به مرحله اجرا در مي‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي و سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد و (به صورت "سند بودجه سالانه استان" در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) مبادله مي‌گردد.

ب: ”سند بودجه سالانه استان“ كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايد, مشتمل بر اهداف كمي استان, شاخصهاي هدف هر بخش, اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي استان مي‌باشد.

ج: طرحهاي ملّي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌گردد، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ملّي اجرا خواهد شد.

د: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب "سند ملّي توسعه استان"ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند .

• ماده 8 2

دولت مكلف است، در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه‌داري كل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:

الف: كليه مالياتهاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي).

ب: ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي.

ج: آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استانهاي كشور عموميت دارد.

د: درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاه‌هاي استاني وصول مي‌گردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسلامي.

هـ: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استانها وصول مي‌شود به استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

• ماده 8 3

مواد (70)، (71)، (77) و (181) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

• ماده 70

به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان، كميته‌هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در استآنكه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف عمراني استاني را عهده‌دار هستند (دستگاه‌هاي اجرايي استاني) تشكيل مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي استان و كميته‌هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- پس از تشكيل كميته‌هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، كميته‌ها و ستادهاي مرتبط موجود استان به استثناء كميته برنامه‌ريزي شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميته‌ها ساماندهي و تنظيم مي‌شود.

- كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند، خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر درجلسات دعوت به عمل آورند.

- پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد.

تبصره 3- وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

• ماده 71

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده‌دارد:

الف: بررسي و تأييد برنامه‌هاي بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي.

ب: بررسي و تأييد برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان شامل هدفها، سياستها و خط‌مشي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايه‌گذاري در توسعه استآنكه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياستهاي كلان و بخشي و سازگار با برنامه ميان‌مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي‌شود.

ج: تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامه‌هاي توسعه استان، بارعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي.

د: اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استآنكه توسط دستگاه اجرايي استاني وصول و به خزانه استان واريز مي‌گردد (درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

هـ: اتخاذ تدابير لازم براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

و: بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه

ز: بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه‌ها و طرحهاي عمراني و دستگاه‌هاي اجرايي استاني به تفكيك شهرستان بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح: بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

ط: بررسي و تصميم‌گيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم خط‌مشي‌هاي اجرايي مبادلات مرزي اعم از بازارچه‌ها، تعاوني‌هاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور.

ي: بررسي برنامه‌هاي سالانه و ميان‌مدت اصلاح و تحول اداري متناظر با برنامه‌هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط.

ك: شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي.

ل: ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام‌المنفعه.

م: بررسي راه‌هاي تجهيز و جذب پس‌اندازهاي مردم و به‌كارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياستها و خط‌مشي‌هاي پولي كشور.

ن: پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

س: پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

ع: پيشنهاد برنامه‌هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.

ف: بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش‌بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري در امور اشتغالزا.

ص: پيشنهاد برنامه‌ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

• ماده 77

كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود و بر اساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي استان و اعتبارات عمراني بر حسب فصول تصميم‌گيري مي‌كند.

تبصره- وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

• ماده 181

الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطاء كند. مابه‌التفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين كند.

ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ - Erfan Kiaei

محيط زيست وفصل هاى خزانى

محيط زيست وفصل هاى خزانى

فصل هايى كه ديگر به مهمانى ما نمى آيند، فصل هايى كه گويا با اين سرزمين قهر كرده اند. فصل هايى كه ديگر طبيعت را به آغوش خود نمى طلبند. طبيعتى كه زخم خورده است. شايد كه فصل ها، شأن خود را در بستر طبيعت زخم خورده به تاراج رفته مى بينند. آب هايى كه آلوده سموم مى شوند. درختانى كه به تيغ تبر و اره سلاخى مى شوند. هوايى كه سرشار از گازهاى خفه كننده مى شود. جانورانى كه آذين بخش هتل ها، موزه ها، كاخ ها و... مى گردند. مى مانى در حسرت آمدن يك فصل واقعى با تمام وجودش. دريغ. طبيعت زخم خورده است.
رتبه ۱۳۲ براى محيط زيست
اخيراً دانشگاه «كلمبيا» با همكارى دانشگاه «ييل» دست به پژوهشى درباره وضعيت محيط  زيست كشورهاى جهان زده است. اين مراكز براساس شاخص هاى پايدارى، محيط زيست كشورها را رتبه بندى كرده اند. در اين ميان، ايران در بين ۱۴۶ كشور جهان رتبه ۱۳۲ را كسب كرده است. چگونه مى توان چنين واقعيت شگفتى را براى سرزمينى كه مردمانش مدعى فرهنگ و تمدن سه هزار ساله اند، باور كرد.
چرا كه احترام به طبيعت در جوهره چنين فرهنگى نمود داشته است. وضعيت امروز چگونه است؟ در آمارها آمده، روزانه در حدود ۳ هزار تن منواكسيد كربن، ۴۵ تن هيدروكربن سوخته، ۱۳۰ تن اكسيد ازت، ۳۰ تن اكسيد گوگرد، ۳۰ تن ذرات معلق، ۲ تن سرب در تهران توليد و به هوا متصاعد مى شود. ۸۰ درصد اين آلودگى ها در شهر تهران، ناشى از وسايل نقليه موتورى است. به طورى كه گفته مى شود، آلودگى هاى تهران ۲‎/۸ برابر استاندارد جهانى است. آلودگى هايى كه منجر به مشكلات تنفسى، روحى، گوارشى و حتى مرگ مى شود. در اين رابطه، آمارها حاكى است حدود ۷ هزار نفر در سال بر اثر آلودگى هوا جان خود را از دست مى دهند. جنگل هاى كشور از ۱۸ ميليون هكتار به ۱۲ ميليون در خلال سه دهه گذشته كاهش يافته است.
نسل برخى از جانوران وحشى نيز در معرض انقراض قرار گرفته و ديگر اين كه اكثر رودخانه هاى كشور، آلودگى هاى شديدى را تجربه مى كنند.
شاخص هاى محيط زيست جهانى و ايران
سازمان محيط زيست جهانى كه مسؤوليت بررسى و كنترل نحوه برخورد كشورها با محيط زيست را برعهده دارد، سعى كرده نقاط ضعف كشورها را در اين خصوص، به نهادهاى ذيربط متذكر شود. از اين رو، اين سازمان شاخص هايى را براى ضابطه مندى نظام محيط زيست جهانى مد نظر قرار داده است. دكتر «مجيد مخدوم»، استاد و مدير گروه برنامه ريزى دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، در اين رابطه مى گويد: «شاخص هاى جهانى، تحت عنوان (Environmental Sustainable Index) Esi است كه اين شاخص جهانى بر چهار مؤلفه استوار است. مؤلفه اول: وضعيت محيط زيست آن كشور؛ چقدر جنگل، مرتع، رودخانه، كوه و... دارد. مؤلفه دوم: چقدر به محيط زيست فشار وارد مى شود، چقدر آلودگى دارد، چقدر تخريب دارد، چقدر فرسايش دارد، چقدر اتفاقات ناگوار انسانى در آن رخ مى دهد. سومين مؤلفه: آسيب پذيرى مردم است در برابر آن اتفاقات ناگوارى كه مى افتد: چقدر مردم مى توانند در برابر اين ناهنجارى هايى كه در محيط زيست دارد رخ مى دهد با آن سازگارى دارند يا ناسازگار هستند و يا خودشان را با آن تطابق مى دهندتا بتوانند مشكلاتشان را حل كنند و چهارم: اين است كه چقدر مردم آمادگى دارند در كنوانسيون هاى جهانى كه روى مسائل محيط زيست در دنيا منعقد مى شود دسترسى داشته باشند تا بتوانند حق خود را بگيرند.» دكتر مخدوم در بررسى وضعيت محيط زيست ايران نسبت به شاخص جهانى Esi اظهار مى دارد: «ايران معيار اول (محيط زيست) را خيلى عالى دارد. محيط زيست ما از گرمسيرى تا آلپاين تنوع دارد. متأسفانه ميزان تخريب در كشور ما فوق العاده زياد است. آلودگى هوا، صدا، آب و خاك بيداد مى كند. فرسايش زياد است و آسيب پذيرى مردم ما هم به خاطر اين كه كسى به فريادشان نمى رسد زياد است و دستشان براى تظلم خواهى به جايى نمى رسد. خواه ناخواه اين شاخص ها خيلى سريع ايران را به مقام ۱۳۲ مى رساند». دكتر «احمدرضا ياورى»، استاد يار دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران نيز مى گويد: «به طور كلى ما جزو كشورهايى هستيم كه پايدارى را رعايت نمى كنيم. يعنى هنوز گزارش وضعيت زيست محيطى را هم نداريم در صورتى كه در سال ۱۹۹۳ قرارداد امضا كرديم كه بايد گزارش تهيه كنيم. اما از وضعيت منابع هنوز نمى دانيم چه چيز داريم. در برابر سوخت كه ارزان ترين سوخت دنيا را داريم يارانه پرداخت مى كنيم. در آب خيزدارى و جنگل و مرتع مسأله داريم و...»
اولين قانونى كه در حمايت از محيط زيست نگاشته شده مربوط به ۱۳۵۳ است و در سال ۱۳۷۱ مورد اصلاح واقع شد. در اين قانون آمده است: «حفاظت و بهبود و بهسازى محيط زيست و پيگيرى و ممانعت از هر نوع آلودگى و هر اقدام مخربى كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مى شود همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشى و آبزيان داخلى از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است.» در اصل سوم و اصل پنجاهم قانون اساسى و ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامى و در برنامه هاى مختلف توسعه (دوم، سوم و چهارم) به اين مسأله اشاره شده است.
كارشناسان مشكلات موجود در محيط زيست كشور را در نقص قوانين محيط زيست نمى دانند. چرا كه معتقدند قانون هاى موجود به حد كافى حامى سلامت محيط زيست هستند.
طرح «آمايش سرزمين»، بهبود بخش مشكلات
طرح «آمايش سرزمين» يكى از طرح هاى بسيار مهمى است كه در وضعيت موجود كشور براى حمايت از محيط زيست تدوين شده است. هدف آمايش سرزمين ايجاد امكانات زيستى مساوى در كشور است. «مخدوم» با اعتقاد به اين كه «ما راه حل مشكلات را بلديم و در برنامه هاى سوم و چهارم نيز اين برنامه ها را گنجانده ايم ولى اجرا نمى كنيم» مى گويد: «يكى از كارهايى كه جلوى اين كارها را مى گيرد، جلوى دوباره كارى، موازى كارى و نقص كارها را مى گيرد، انجام آمايش سرزمين است. ما از سال ۱۳۵۵ آمايش سرزمين را در ايران قانون كرديم و در برنامه سوم برنامه ريزى كرديم، در برنامه چهارم هم بر همين منوال مورد نظر قرار داده ايم ولى اجرايش نمى كنيم.
آمايش سرزمين به شما اين امكان را مى دهد كه هر كسى نتواند براى خودش هر كارى دلش خواست بكند. در واقع يك هماهنگى بين تمام استفاده ها ايجاد مى كند و ساماندهى ايجاد مى كند». دكتر ياورى نيز به مسأله «آمايش سرزمين» اشاره مى كند و معتقد است عدم اجراى اين برنامه موجب شده به نوعى «روى هم افتادگى مسؤوليت ها» ايجاد شود. به طورى كه «ضوابطشان با هم همخوانى نداشته  باشد.» وى در تشريح اين مطلب به مثالى اشاره مى كند: «در عسلويه هم شركت نفت تصميم گيرى مى كند هم سازمان محيط زيست. هيچ كارى نمى توانى بكنى. عسلويه استراتژيك است، پول نفت است و اقتصاد براى خودش هر كارى مى كند. پايينش هم پارك ملى «نائمند» است. پارك ملى اى كه نبايد از صدمترى آن گذركنى، فاضلاب عسلويه وارد آن مى شود. هر كدام كار خودش را مى كند. يعنى مثل دو دولت عمل مى كنند. نمى توانند با هم بنشينند با هم كنار بيايند.»
مردم و محيط زيست
مردم در نگهدارى از محيط زيست چه نقشى ايفا مى كنند؟ آيا بايد تمام تقصيرها اعم از آلودگى هاى هوا و صوت، رودخانه ها، قطع جنگل ها را به عملكرد نهادها و سازمان هاى ذيربط نسبت داد و مردم را از به وجود آمدن اين آسيب ها مبرا دانست؟ دكتر مخدوم در پاسخ به اين سؤال اظهار مى دارد: «۵۰ درصد مشكلات محيط زيست را مردم به وجود مى آورند و مى توانند حلش كنند. فرض كنيم ما يك مشكل زيست محيطى داريم. ۳۰ درصد به من دانشگاهى بر مى گردد كه بتوانم براى آن راه حل پيدا كنم، ۲۰ درصد بر مى گردد به دولتمردى كه بتواند راه حل مرا اجرا كند و ۵۰ درصد، به مردمى مى رسد كه بايد از اين راه حل پيروى كنند. اگر من اين راه حل را پيدا كنم دولت هم فرض كنيم تلاش خود را بكند و تمام تمهيدات را به خرج بدهد و بشود كه اين راه حل را به اجرا در آورد ولى مردم رعايت نكنند چه فايده اى دارد؟»
به رغم موارد ذكر شده اما، به اعتقاد كارشناسان، مهم ترين مشكل ساختارى در كشورهاى جهان سوم از جمله ايران، كه موجب مى شود محيط زيست اين كشورها در معرض خطرات بيشترى قرار گيرد و حمايت از آن روند كندى داشته باشد، ناشى از ضعف ساختار اقتصادى است. طبق آمارى، گفته مى شود ۷۵ درصد فقراى روستايى و ۷۶ درصد فقراى شهرى اين كشورها، در نواحى اى ساكن اند كه محيط زيست آنجا به شدت تخريب شده يا خطرات شديد محيطى زندگى آنها را تهديد مى كند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
در هفته هاى گذشته، كنفرانس «محيط زيست، صلح و گفت وگوى تمدن ها و فرهنگ ها» در تهران، برگزار شد. در اين جلسه، «يورو گيوكاواگوچى» مشاور ارشد نخست وزير ژاپن و وزير اسبق محيط زيست، نسبت به چگونگى وضعيت محيط زيست در ايران گفت: «ايران توانايى بسيار بالايى در حل مشكلات محيط زيستى دارد و همان گونه كه رياست جمهورى ايران محمد خاتمى معتقد است ايران براى حل مشكلات زيست محيطى بايد تبادل افكار كرده و عقايد فعالان اين امر را باور كند، آلودگى هوا و آب از جمله آلودگى هاى بسيار شايع در اين كشور است اما مسأله مهم در محيط زيست اين است كه بايد تمام آلودگى ها و صنايع آلوده كننده محيط زيست مورد توجه باشد و براى كاهش اين آلودگى ها برنامه ريزى شود.»
همايش ها، كنفرانس ها و NGOهايى كه روز به روز بالنده تر مى شوند تا فرهنگ پايدارى محيط زيست كشور را توسعه بخشند تا شايد جنبه مردمى تر پيدا كنند. بنابراين ارتقاى محيط زيست كشور در گرو مردمى  تر شدن احترام به محيط زيست و همچنين اجراى طرح آمايش سرزمين است و اين چنين رنگ واقعى فصل ها در اين سرزمين به تجربه درخواهد آمد.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ - Erfan Kiaei